في اجتماع له مع أعضاء الحكومة ومسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي منظمات أرباب العمل اعلن الوزير الاول عبد المالك سلاس عن قرار الرئاسة في ما يخص تسريبات باكالوريا 2016 و الذي تلخص مضمونه في إعادة جزئية لامتحان البكالوريا، من خلال اعادة تنظيم امتحانات المواد التي مسها التسريب.
قال الوزير الأول، قبيل انطلاق أشغال الثلاثية، أنه تقرر إعادة امتحان البكالوريا بشكل جزئي سيمس المواد المسربة، مضيفا أن وزير التربية، نورية بن غبريت ستعقد ندوة صحفية غدا ستعلن فيها عن تفاصيل هذا القرار الاستثنائي. وأشار سلال في حديثه، أن الغش توغل في كل القطاعات وأصبح ثقافة.
وفي معرض حديثه قال الوزير الأول، أن عملية الغش أو التسريب التي شهدتها بعض المواد تعد مساسا بالأمن القومي، مشددا أن العدالة ستسلط عقوبات صارمة، وتأسف أن الغش مس مجال العلم والمعرفة، وبدا من تصريح عبد المالك سلال، أنه تابع ما جرى من حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، فتساءل « كيف يمكن أن نثق في طبيب تحصل على البكالوريا بالغش؟ » وهو سؤال تم تداوله على الفايسبوك على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، من ضمن سيل التعليقات التي أفرزتها الفضيحة.
كما اضاف في نفس الجتماع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم الأحد بتسييس منظومة التربية الوطنية, في ردة فعل له على تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا في دورة يونيو 2016.
صرح أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها إثر انعقاد الدورة الاولى للمجلس الوطني للحزب: « لقد أفرطنا منذ عشرين سنة خلت في تسييس منظومة التربية الوطنية و الأمور تتدهور من سيئ الى أسوأ ».
وأضاف اويحيى « دعوني اقول بصفتي الأمين العام لحزب سياسي أنني أجد أنه من الغلو أننا نعطي الانطباع كلما نظم امتحان أن البلد يحضر لحرب بالآف من عناصر الشرطة والمؤطرين المجندين في حين يتعلق الأمر بمجرد امتحان كلاسيكي ».
بخصوص تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا تأسف أويحيى « لتهوين هذه الجريمة » في البلد.
وأوضح احمد اويحيى « الغش أصبح بمثابة رياضة في بلدنا في الوقت الذي يبتكر فيه الغير وسائل اتصال جديدة للتقدم اشعر و كأن الهاتف المحمول في الجزائر يستخدم في عمليات الثرثرة أو الغش و هذا أمر مؤسف ».
ونوه أويحيى بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التي « تعمل بإرادة راسخة على تجسيد برنامج إصلاحات يعود الى سنوات 2000 و الذي عارضه بعض المحافظين منذ البداية ».
و تساءل « هل سيجعلونها تدفع الثمن على حساب أكثر من 800.000 مترشح للبكالوريا » قبل أن يدين ذلك « بأقصى شدة ممكنة » .
ردا على مطالبة بعض البرلمانيين برحيل وزيرة التربية الوطنية أعرب اويحيى عن رغبته في أن يطالب نفس هؤلاء البرلمانيون « بمراجعة التشريع لفرض عقوبات صارمة على الغشاشين ».
بخصوص قرار الحكومة بإعادة تنظيم امتحانات بكالوريا 2016 في بعض المواد اعتبر اويحيى أنه « امتحان آخر ينتظر الحكومة ».
و شدد أويحيى « ينبغي التفكير في تبعات كل ذلك على التحضير للدخول الجامعي وهذا ما كلفتنا إياه بعض النزوات الأيديولوجية.
المصدر: جريدة الخبر اليومية